فى شهر يناير عام 2002 صدرت عدة قرارات تتعلق بنظام الاستيراد والجمارك تمهد لتحويل مدينة بورسعيد من مدينة حرة الى مدينه عادية
وساد الوجوم كافة طبقات شعب بورسعيد خوفا على مستقبل أبنائها ، وأخد الجميع فى وضع تصورات لمستقبل مدينة بورسعيد والكساد الذى سيسود المدينة وبطالة كثير من الابناء بل وتشريد كثير من الاسر ، ودار النقاش حول موت بورسعيد المحقق
وايذاء هذا الموقف تحركت كثير من الاجهزه ووضعت برامة تنمية شاملة على عدة محاور استلزمت حوارات مكثف من كافة الطبقات وعلى عدة أصعدة لتوسيع قاعدة بورسعيد الاقتصادية والاستفادة من مقومات بورسعيد فى اتجاه الصيد والتصنيع والزراعة والسياحه وخدمات الميناء … وهكذا
الا أنه قد تلاحظ الاقبال على بعض السلع منها الصينى مثلا وبالتالى ارتفاع أسعاره بصورة كبيرة فى اوائل هذا العام كنتيجة لهذه القرارات
كما أنه لم يكن يخطر على بال أحد أن يزداد الاقبال على شراء الحصص الاستيرادية بهذا الشكل الرهيب ، وبالتالى ارتفاع أسعار بيع هذه الحصص الاسترادية بصورة كبيرة وعشوائية ولم يسبق لها مثيل ( لا سيما بعد عزوف الجهاز التنفيذى عن بيع الحصص الاستيرادية ) وبالتالى انتعاش السوق التجارى على الاقل لسماسرة وتجار الملابس الجاهزه – الامر الذى ادى الى ارتفاع عشوائى فى أسعار هذه السلع
ناهيك عن التغيرات الاجتماعية التى حدث نتيجة هذه الزيادات فى الاسعار لهذه الطبقات من المجتمع هذا ولقد غاب عن الجميع دراسة أحوال بورسعيد الاتصادية فى الوقت الراهن أو على الاقل بعد انقضاء العام الاول من صدور هذه القرارات ومدى تأثير هذه القرارات على النشاط الاقتصادى الذى كان من شأنها
ارتفاع اسعار الاراضى الزراعي *
اتجاه كثير من أبناء بورسعيد الى طلب التعيين فى الوظائف الحكومية *
اتجاه عدد لا بأس به الى النشاط الحرفى والصناعى *
زيادة اسعار بعض السلع منها الصينى والاجهزة والملابس الجاهزة *
ارتفاع قيمة بيع الحصص الاستيراديةبصورة كبيرة *
!! اننا ندرك حقيقة الكساد الاقتصادى الذى تمر به البلاد بل والعالم لكن الامر المدهش ارتفاع أسعار هذه السلع والاقبال عليها فى ظل هذه القرارات
فهل يمكن لنا أن نقول أن مدينة بورسعيد تخرج عن نطاق المعايير الاقتصادية للتقييم فى ظل ظروف بيع الحصص الاستيرادية؟؟
