اعتقد ان قانون الضرائب الموحد سيصدر قريبا بدورة مجلس الشعب القادمة .. وسيعمل على تلافى بعض المشكلات القائمة ولاشك انه يوجد علاقة وثيقه بين الضرائب على المبيعات والضرائب على الدخل ويجب على الممول أن يأخد فى حسبانه هذه العلاقة دائما حتى لايقع فى المحظور ( التهرب الضريبى ) فالتاجر الجاد يلتزم بتقديم اقراراته الشهرية بضريبه المبيعات متضمنة مبيعاته خلاص الشهر ومشترياته والضريبة على المبيعات المسددة عن المشتريات فاذا لم توجد مبيعات يصبح دائن لمأمورية الضرائب على المبيعات .. فهذا الامر يغرى الكثير من المسجلين على تقديم اقراراتهم بعدم وجود مبيعات وهذا خطأ فاد يعرضهم للعبوه فيجب على المسجل ان يذكر قيمة مبيعاته الشهرية بكل امانه حتى تستقيم معاملاته الضريبية
وهناك انماط اخرى من المسجلين دائما ما يقروا باقراراتهم الشهرية بعدم وجود مبيعات او مشتريات بدعوى انهم سيقوموا بتعديل الاقرار مرة اخرى وهذا خطأ ايضا فادح حيث حدد القانون مده التعديل واسباب وطريقة التعديل والكثير من المسجلين يتجاهلون او يجهلون هذه الامور
وهناك اخرين يقدموا اقرارهم الشهرى الى مأمورية الضرائب على المبيعات بحصه فقط من مبيعاتهم وليس كل المبيعات الحقيقية حتى يكونوا دائما دائنين لمأمورية الضرائب فهذا ايضا يعد تهرب ضريبيى ويعرضه للعقوبه بالاضافه الى انه اذا كان مستورد فسيتم محاسبته ضرائيبيا بالضرائب العامه على اساس انه تاجر قطاعى وليس مستورد
لذا يجب على كل مسجل الالتزام التام فى تقديم اقراره الشهرى الشهرى فهو مراه لامانته وصدقه وما احوجنا فى هذه الفترة الى هذه القيم
مستقبل بورسعيد الاقتصادى يرتبط ارتباطا وثيق بتغيير الفكر البورسعيدى . التركية البورسعيدية لابد وان يتم تغيرها خاصة عند الشباب فهم القوة الضاربة فبورسعيد بعد العودة من التهجير وبورسعيد المدنية الحرة تختلف كليتا عن بورسعيد اليوم ومستقبلها مبشر ويدعو الى الامل فالنشاط الاقتصادى متعدد عن ذى قبل والفرص البديلة متوافره ولكنها تحتاج الى عقلية جديدة وتركيبة فى المفاهيم جديدة وهذه من وجهه نظرى صعوبة هذه المرحلة فالعمل موجود ومتعدد وفى انشطة مختلفة المطلوب فقط ان يقبله الشباب ويتكيف مع الواقع وينسى مرحلة المدينه الحرة والمكسب السريع المقترن بأقل مجهود على الشباب ان يسعى وفى كل الاتجاهات لتحقيق ما نصبوا اليه . واعتقد ان السيد المحافظ يسعى جاهدا فى هذا المضمار واننى متأكد من نجاحه خصوصا وانه ذو فكر استراتيجى واذا ما نجح فى تغير الفكر البورسعيدى فى هذه المرحله فسيدخل التاريخ
: ورد سؤالين الى الجريدة عن قانون التمويل العقارى فيجب عليها عباس ماهر عافية المحاسب القانونى وخبير الضرائب والخبير المثمن حيث يقول
: ردا على السؤال الاول
لا يوجد خطأ فى هيمنه وزير الاسكان على منظومة العمل بقانون التمويل العقارى بما يخالف نص المادة الثانية من القانون 148 لسنه 2001 باصدار قانون التمويل العقارى والذى جاء بها ان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية هو المنوط بتطبيق احكام هذا القانون
ذلك انه صدر القرار الجمهورى رقم 415 لسنه 2001 بشأن تنظيم بعض اعمال الوزارات واحال السيد رئيس الجمهورية اختصاصات وزير الاقتصاد الى السيد رئيس الوزراء واعملا بقانون الفويض وانه يجوز لرئيس الوزراء ان يفوض الغير فى بعض اختصاصاته فقد قام السيد السيد رئيس الوزراء بتفويض السيد الاسكان بتطبيق قانون التمويل العقارى
فأحال ذلك الاختصاصات الوارده بالقانون من السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخاريخية الى السيد وزير الاسكان والمرافق
: وردا على السؤال الثانى
ان قانون التمويل العقارى يخدم كافة طبقات الشعب بما فيها محدودى الدخل حيث انه بموجب المادية من القانون 148 لسنه 2001 . انشا صتدوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى ويختص الصندوق بدعم نشاط التمويل العقارى فى محال بيع المساكن لذوى الدخول المنخفضة عن طريق تحمل الصندوق لجانب من قيمة القسط وبما يكفل النزول بعبء التمويلالى الحدود التى تتناسب مع دخولهم بما لا يتجاوز ربع الدخل وتتكون موارد الصندوق من
الاشتراك الذى يلتزم المستثمر والممول بأدائه مناصفة للصندوق بشرط الا يجاوز %2 من قسط التمويل *
التبرعات والهبات من الداخل والخارج *
ما تخصصه الدولة للصندوق من مبالغ *
حصيله اسثمار اموال الصندوق *
حصيله الغرامات المحكوم بها او التى تؤدى وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية *
