هناك اربعة قطاعات اقتصادية موجوده داخل اقتصاديات كل بلدان العالم وتختلف دوله عن اخرى بمدى تغلب قطاع عن اخر وهذه القطاعات هى القطاع العام والقطاع الرأسمالى والقطاع الخاص والقطاع التعاونى
أما القطاع العام فهو يشمل المشروعات التى تتولى الدولة او أشخاص القانون العام ادارتها سواء بطريق مباشر او غير مباشر وكذلك الهيئات التى عن طريقها تمارس السلطة المركزية التوجيه العام للأقتصاد ، أما القطاع الرأسمالى فيشمل كل المشروعات التى سيطر عليها رأس المال الخاص ويتحمل مخاطرها ويستحوذ على ارباحها
والقطاع الخاص يشمل الوحدات والانشطه الشخصية غير الرأسمالية والتى تمثل الاقتصاد المعيشى والحرفى والريفى ، أما القطاع التعاونى فهى تلك المنظمات التعاونيه التى تضم وحدات وانشطه القطاع الخاص والتى تتجه الى ان ترتبط أدبيا واقتصاديا وهى فى أبسط صورها الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وجمعيات الاسكان التعاونية غير أن العلاقه بين القطاع الرأسمالى والقطاع الخاص قائمه على الصراع فمن الملاحظ أن المشروعات الرأسماليه تحاول عن طريق التكامل ان تسيطر على عملية الاستهلاك النهائى للسلع والخدمات وهى بذلك تصارع القطاع الخاص والعكس بالعكس
الأكثر من ذلك أن المصالح الاقتصادية لاطراف القطاع الخاص تبدو متعارضة اذ أن مصلحه المنتج تتعارض مع مصلحة المستهلك
واذا كان حسم الصراع بين المصالح ممكن فى داخل نظام اقتصادى يسيطر عليه القطاع العام حيث أنه يمكن أن نقول أن صراع المصالح سوف يتحول الى توفيق بين المصالح من اجل تحقيق المصلحة العامه فهل يمكن ان يختفى الصراع فى ظل نظام اقتصاد يسيطر عليه القطاع الرأسمالى ؟ بالطبع لا
من جهة اخرى فان الاصرار على وحدة القطاع التعاونى من زاوية المصالح الاقتصادية المشتركة بين فئات ومجموعات استهدفتفكرة الثمن العادل كأساس للوحدة الاقتصادية للقطاع التعاونى ،فأساس الفكر التعاونى جهود مشتركة وليست مجرد قيم اقتصادية متجردة من الاعتبارات الانسانية أذ أن هناك مشاعر مشتركة بين المتعاونين تحفزهم على احترام قواعد العادل على العلاقات فيما بينهم
ثم أن التعاون على كل حال عمل ارادى ، يزداد كلما ازدادت حاجه الافراد اليه اى يزداد كلما ازداد انضمام الافراد اليه ويضمحل بعزوف الافراد عنه وعدم اتجاههم الى تكوين جمعيات تعاونية او الاشتراك فى جمعيات قائمه بالفعل . هذا وان كان هناك بعض قصور فى النواحى الادارية لبعض الجمعيات التعاونية الاسكانية فيجب علينا ان نعترف بها بكل شجاعه ونعمل على علاجها لا ان نساعد على الغائها
فيجب علينا ألا نغفل دور التعاونيات فى الاقتصاد القومى المصرى وعلينا ان نكفل للقطاع التعاونى القوه والفاعليه فى ظل اى من النظم الاقتصادية
